لوگو

سامانه ایده قوه قضاییه

 
صفحه اصلی
درباره سامانه ایده     امروز یکشنبه 18 خرداد 1399
 
 

مشاهده همه اطلاعیه ها و فراخوانها

فراخوان
ارائه ایده
   
عنـوان فـراخوان : تحول در نظام وكالت
زمینـه فـراخوان : پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل
پاداش ویژه  : خیر
مهلت ارسال ایده  : 1399/02/30 18:57:23
تــوضـیـحـــــات  : يكي از سرفصل‌هاي مهم در ارتقاء و كارآمدي نهاد قضا كه در حكم انتصاب رييس قوه قضاييه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است؛ لزوم تحول در قوه قضاييه است. تحولي كه بايد در آن همه‌ي اجزاء، ساختارها و نهادهايي كه در تحقق امر عدالت قضايي در جامعه مداخله دارند مورد مطالعه، آسيب‌شناسي و بازطراحي قرار گيرد و از اين طريق خلاءهاي موجود اصلاح گردد. يكي از اين ساختارها و نهادها كه تحول در آن ضروري به نظر مي‌رسد، «تحول در نظام وكالت» است. اهميت آسيب‌شناسي و باز طراحي نظام وكالت، به علت نقش تعيين‌كننده‌ي وكلا در امكان تحقق و يا عدم تحقق عدالت در جامعه نهاد؛ ارتباط مستقيم اين نهاد با تحقق حقوق عامه در ساختار قضايي و ارتباط مستقيم وكلا با طرفين پرونده از يك‌سو و نهاد قضايي از سوي ديگر و نقش تاثيرگذار اين ارتباط در ايجاد اطمينان و احساس عدالت قضايي در كنار نهاد قضاوت به‌عنوان دو بال تحقق عدالت قضايي در جامعه مي‌باشد. رييس قوه قضاييه نيز اصلاح نظام وكالت را از جمله ضروريات تحول در نظام قضايي كشور دانسته و از جامعه‌ي حقوقي كشور تقاضا داشته تا نظرات و ايده‌هاي خود در اين خصوص را مطرح نمايند. در همين راستا و در جهت مشاركت هر چه‌ بيشتر و تحقق هم‌افزايي جامعه‌ي حقوقي كشور به‌ويژه‌ي جامعه فرهيخته‌ي وكلا معاونت حقوقي قوه قضاييه با بهره‌گيري از ظرفيت سامانه‌ي ايده به دنبال آن است كه نظرات صاحب‌نظران و متخصصان را در خصوص اصلاح آیین¬ نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جمع‌آوري و جمع‌بندي نمايد. از همين‌رو از عموم جامعه‌ي حقوقي كشور اعم از قضات، وكلا، اساتيد دانشگاه، دانشجويان و دانش‌پژوهان حوزه‌هاي حقوقي تقاضا مي‌گردد ايده‌هاي خود در خصوص تحول در ساختار وكالت را از طريق اين سامانه در اختيار معاونت حقوقي قوه قضاييه قرار دهند.
وضعیت فعلی ( شرح مشکل )  : وضعیت فعلی (شرح مشکل) در سال 1333 لایحه مهم و تاریخی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و برای نخستین بار در آن دوره تاریخی، استقلال نهاد وکالت تضمین شد و در سال 1334 آیین­ نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب وزارت دادگستری رسید. اين آيين‌نامه در سال 1388 به‌وسيله‌ي رييس وقت قوه قضاييه اصلاح گرديد و در روزنامه‌ي رسمي به شماره انتشار 18734 در تاريخ 7/4/1388 به چاپ رسيد اما در پي درخواست كانون‌هاي وكلا اجراي آن در سه مرحله و براي مدت دو سال به تعويق افتاد. پس از آن با توجه به تاكيد بر لزوم اجراي اين آيين‌نامه در سال 1398در آراء ديوان عدالت اداري، قوه‌ي قضاييه بر آن شده است تا با بهره‌گيري از ظرفيت وكلا اقدام به اصلاح آيين‌نامه نمايد. از این رو می­ توان گفت ایران، از جمله کشورهای پیشرو قاره آسیا در خصوص تضمین استقلال نهاد وکالت است. با پیروزی انقلاب اسلامی که ثمره خون شهیدان گلگون کفن و جانفشانی ایثارگران بوده است، وکلای دادگستری و حقوقدانان از جمله گروه های سرآمد و پیشتاز در عرصه تحکیم و تثبیت قوانین اسلام و حاکمیت قانون اساسی بودند. در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی« قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در سال 1376 به تصویب رسید و با اجرایی شدن این قانون جامعه شریف و گران مایه وکالت، بیش از پیش منور به ارزش های الهی و اسلامی ­شد، به نحوی که با افتخار می­ توان گفت در حال حاضر حدود30 درصد از اعضای این قشر فرهیخته از خانواده ­های معظم شهدا و ایثارگران می­ باشند که این امر باعث ارتقای جایگاه نهاد وکالت در پرتو ارزش های الهی می ­شود. در سال های اخیر تلاش های زیادی جهت اصلاح قوانین وکالت شده است و طرح های مشترکی با همکاری قوه­ قضاییه و کانون های وکلا تهیه شده است، اما به سبب تطویل فرآیند قانونگذاری، تاکنون منجر به تصویب قانون نگردیده است. در دوران مسئولیت آیت­ الله رئیسی در قوه ­قضاییه ، «تحول» به عنوان محور اصلی و جهت­ گیری کلی، مبنای فعالیت قوه قضاییه قرار گرفته است و یکی ازعرصه­ های تحول، حوزه وکالت است. تقارن دوران تحول قوه قضاییه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، رویکرد جدی قوه قضاییه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط وثیق بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضایی باعث شده است که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد. لذا در نخستین سال تصدی آیت­ الله رئیسی، مطالعه در حوزه مقررات وکالت در معاونت حقوقی قوه­ قضاییه آغاز شد و در این خصوص نظرات ارزشمند تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان نیز جمع ­آوری گردید. مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از این واقعیت است که اصلاح آیین­ نامه مذکور به جهت تغییرات اساسی در نظام قانونگذاری جامعه، دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده­ های وکلا و قضات مراجع قضایی، تصویب قوانین مؤخر بر آیین ­نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین ­نامه در دیوان عدالت اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آنجا که طبق ماده 26 لایحه قانونی استقلال، وزیر دادگستری مأمور اجرای قانون است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رئیس قوه ­قضاییه، دارای اختیارات وزیر دادگستری (اختیارات وزیر دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) است، اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس آیین­نامه مربوط به 64 سال پیش، به نحو مطلوبی امکان­ پذیر نمی ­باشد. علاوه بر اين ديوان عدالت اداري در آراء مختلف خود از جمله راي شماره 66 به ضرورت اصلاح آيين‌نامه‌هاي حوزه‌ي وكالت متناسب با قوانين و مقررات تاكيد داشته است. با توجه به مجموع ملاحظات مذکور معاونت حقوقی قوه قضاییه« پیش­نویس آیین ­نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و هم فکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرده است. با عنایت به مباحث مطروحه در خصوص این پیش نویس، یک جلسه با حضور بعضی از نمایندگان کانون های وکلا در معاونت حقوقی و جلسه­ ی دیگری در تاریخ 1399/01/19 با حضور ریاست معظم قوه قضاییه برگزار شد و نمایندگان برخی از کانون های وکلا ، مطالب و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کانون ها و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه یافته و در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آیین­ نامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضاییه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه­ های موجود مرتفع گردد. قطعاً استمرار این جلسات باعث وصول به راه حل مناسب برای تمام مشکلات حوزه وکالت خواهد بود و معاونت حقوقی تداوم گفت­ و­گو را در سرلوحه برنامه ­های خود دارد. معاونت حقوقی قوه قضاییه­، با توجه به برگزاری جلسات مذکور و مذاکرات انجام شده­، آخرین نسخه ویرایش این آیین ­نامه را جهت اظهارنظر و اخذ نظر کارشناسی کانون های وکلا به اتحادیه سراسری کانون های وکلا ارسال نمود. این پیش­نویس آیین­ نامه دارای 198 ماده است و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است. از جمله ویژگی­ های این آیین ­نامه می­ توان به محورهای زیر اشاره کرد: الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه ­های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات . ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین­ نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین­ نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376؛ پ) توجه به آیین ­نامه‌هاي مصوب سال 1334 و 1388 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن؛ ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات؛ ث) نهاد سازی در حوزه هم فکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی. به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانون های وکلا در سراسر کشور اطمینان می ­دهد که قوه قضاییه­، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می­ داند و هیچ اراده­ ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد­، در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت­ های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانون های وکلا تأکید دارد. این پیش­نویس آیین­ نامه با همین رویکرد تدوین شده است.
فایل پیوست : دانلود فایل پیوست

 
 
 
ایده