|
ارائه ایده
|
| |
|
| عنـوان فـراخوان : |
ساز وکارهای استرداد دارایی های ناشی از فساد و جرایم اقتصادی
|
| زمینـه فـراخوان : |
پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی
|
| پاداش ویژه : |
خیر
|
| مهلت ارسال ایده : |
1399/05/31
|
|
| تــوضـیـحـــــات : |
یکی از مهم ترین مسائلی که تهدیدی علیه نظم، ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور‌ها محسوب می‌شود جرایم مرتبط با فساد مالی و خروج اموال ناشی از آن از کشور می‌باشد. لزوم بازیابی و استرداد این اموال در ترمیم نظم و امنیت اقتصادی و اجتماعی و تضییع حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان و تزلزل امنیت اقتصادی در کشور و نیز جبران آثار زیان بار مالی آن، حیاتی و حائز اهمیت است.
در ایران ضرورت پرداختن به موضوع استرداد اموال و دارایی‌های ناشی از فساد، چه در رابطه با جرایم داخلی و چه در رابطه با جرایم فراملی، بویژه در راستای اصل 49 قانون اساسی در لزوم رد ثروت‌های ناشی از موارد غیرمشروع به صاحب حق یا بیت‌المال و همچنین ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در زمینه‌ی تکلیف دادستان کل کشور بر پیگیری و نظارت درخصوص جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی، قابل درک است.
فصل پنجم قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 21/3/1385 در راستای اتخاذ ترتیبات مورد نیاز در زمینه‌ی همکاری‌ها و معاضدت‌ها در رابطه با استرداد دارایی‌های ناشی از فساد و نیز بند (د) ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 در زمینه‌ی تهیه و تنظیم لوایح معاضدت قضایی و قراردادهای دوجانبه با مفاد حداقل یکی از موارد استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی، استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه و در نهایت تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا درحال پیگیری در مورد مفاسد مالی، مؤیّد ضرورت بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌باشد.
|
|
| وضعیت فعلی ( شرح مشکل ) : |
خروج اموال و دارایی‌های ناشی از فساد از مرزهای کشور و دغدغه‌ی بازیابی و استرداد آنها به داخل، یکی از مهمترین مسائل برآمده از ارتکاب مفاسد و جرایم اقتصادی در کنار سایر آثار منفی و مخرّب آن است. بدین‌ترتیب، با توجه به آنچه که از استرداد اموال مورد نظر است یعنی «تخلیه ید شخص از اموال و دارایی‌هایی که بدون سبب مشروع و قانونی تحصیل نموده است»، لازم است راهکارهای موثری در راستای استرداد حداکثری اموال و دارایی های ناشی از فساد( غیرقانونی) که به‌نوعی غارت اموال بیت‌المال، خسارت و تجاوز به حقوق عامه، منافع و مصالح ملی محسوب می‌شود، اتخاذ شود.
با توجه به توضیحات ارائه شده، در این فراخوان به دنبال ایده هایی هستیم که ساز و کارهای استرداد دارایی های ناشی از فساد و جرایم اقتصادی را تسهیل نماید.
.طرح مسئله
1- مهم ترین موانع داخلی پیش رویِ استرداد دارایی های ناشی از فساد کدام است؟
2 -مهم ترین چالش¬های بین¬المللی پیش رویِ استرداد دارایی های ناشی از فساد کدام است؟
3 -کدام راهکارهای حقوقی برای بازیابی اموال و دارایی های ناشی از فساد که به شکل غیرقانونی از کشور خارج شده است، موثرتر و کارآمدتر است؟
4 -وظایف نهادهای داخلی مرتبط در راستای عملکرد موثر برای استرداد دارایی های ناشی از فساد چیست؟
|
| فایل پیوست : |
دانلود فایل پیوست
|